موثق معتمد ومسجل عقاري ومأذون شرعي

يُشترط لإتمام الإفراغ العقاري حضور البائع والمشتري أو من ينوب عنهم بوكالة شرعية، وأن يكون الصك العقاري إلكترونياً ومُحدثاً. كما يتطلب إثبات سداد قيمة العقار عبر القنوات المعتمدة (مثل الشيكات المصدقة أو التحويل البنكي السريع)، ووجود حساب فعال للأطراف في "أبشر" للمصادقة على العملية عبر النفاذ الوطني.

تتم العملية بشكل فوري. بمجرد تحقق الموثق من توافر الأركان الشرعية، ونتائج الفحص الطبي المسبق، وموافقة الأطراف وتوقيع الشهود إلكترونياً، يتم اعتماد العقد ويظهر فوراً في منصة "ناجز" وتتحدث الحالة الاجتماعية في نظام الأحوال المدنية (أبشر).

نعم، بالتأكيد. نوفر خدمة التوثيق المتنقل لقطاع الأعمال؛ حيث ننتقل إلى مقر الشركة أو المؤسسة لإصدار وتوثيق عقود التأسيس، ملاحق التعديل، قرارات الشركاء، والإقرارات المالية، مما يوفر وقت وجهد الإدارة دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل.

الإجراء رقمي بالكامل؛ لا يتطلب سوى هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول للموكل، وبيانات الوكيل (رقم الهوية وتاريخ الميلاد). يتم اعتماد الوكالة عبر رمز التحقق المرسل من نظام "أبشر/النفاذ الوطني"، لتصدر الوكالة فوراً برقم مرجعي.

نعم، الموثق يعمل بترخيص رسمي (مقدم خدمة موثوق) وتحت إشراف مباشر من وزارة العدل السعودية. جميع الوكالات، العقود، والإفراغات التي تتم عبرنا تُعتمد وتُسجل لحظياً في أنظمة الوزارة وتنعكس في منصة "ناجز" الخاصة بك في نفس الوقت.

نعم، يشترط إجراء الفحص الطبي قبل موعد عقد النكاح كمتطلب أساسي لإتمام العقد عبر الأنظمة الرسمية.

نعم، يمكن إجراء وكالة شرعية وتوثيقها رسمياً للأشخاص خارج المملكة وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة.

نعمل بمرونة تامة لتلبية احتياجاتكم، ويسعدنا تقديم خدماتنا حتى خارج أوقات العمل الرسمية وفي الإجازات لضمان عدم تعطل مصالحكم.

تختلف الرسوم بناءً على نوع الخدمة المطلوبة ومكان التنفيذ. يمكنكم التواصل معنا لتحديد الخدمة وسنقوم بتزويدكم بالتسعيرة المناسبة بكل شفافية.

• هوية البائع والمشتري أو وجود وكيل شرعي لكل منهما.
• وجود صك الملكية الإلكتروني للعقار.
• سريان الهوية الوطنية أو الإقامة المميزة للطرفين.
• تقديم شيك مصدق أو إثبات حوالة بنكية بقيمة العقار وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
• سداد ضريبة التصرفات العقارية إن كانت مستحقة أو وجود شهادة إعفاء من الضريب.